تنطلق يوم غد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات أشغال القمة الأمريكية – الإفريقية على مستوى القادة، بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتشكل هذه القمة، فرصة لبحث واقع علاقات التعاون بين الجانبين واستشراف آفاق هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة الإفريقية وللولايات المتحدة الأمريكية.
وبغض النظر عن الطابع الشمولي للقمة نظرا لمناقشتها للقضايا بشكل جماعي، فإن لكل دولة من دول القارة تحت هذا العنوان العام حساباتها الخاصة وموقعها ودورها الذي يستند لدرجة تأثيرها الإقليمي وما تتوفر عليه من إمكانيات وما يمكن أن تقدمه خاصة مجال الشراكات الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة بمفهومها الواسع.
ومن هنا اكتسبت مشاركة موريتانيا أهميتها الخاصة، باعتبار دورها المحوري في محيطها الإقليمي والقاري ونظرا لحجم الموارد الاقتصادية التي تتوفر عليها وما تتمتع به من جو ديمقراطي وأمن واستقرار، بفعل الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدتها البلاد والتي كانت مثالا يحتذى بفعل شموليتها لكونها راعت مختلف المجالات التي يمكن أن تقضي على الإرهاب والتطرف اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا.
وتحظى هذه المكانة المميزة لموريتانيا، بتقدير الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أشادت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية، السيدة فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها لبلادنا شهر أكتوبر الماضي، بدور موريتانيا في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف مما جعلها واحة للاستقرار في منطقة الساحل.
وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر القيادة الموريتانية نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الساحل، مما يجعل بلادها تتطلع لاستمرار وتعزيز تعاونها الأمني مع موريتانيا.
ويعتبر الموقع الجغرافي المميز لموريتانيا بطول سواحلها على المحيط الأطلسي وبقربها من القارة الأوروبية، ولدورها في تعزيز ربط هذه القارة بدول غرب ووسط إفريقيا ولكونها على تماس بالقارتين الأمريكيتين الواقعتين على الطرف الآخر للمحيط الأطلسي، إحدى المرتكزات الأساسية التي تعزز دور موريتانيا المحوري إقليميا ودوليا.
يضاف إلى ذلك إمكانياتها الاقتصادية الواعدة التي جعلتها محط انظار كبريات شركات النفط والمعادن العالمية، لعقد شراكات للتنقيب عن النفط والغاز ولاستخراج المعادن الثمينة المتعددة والمتنوعة التي تتوفر عليها، في ظل وجود مناخ ملائم للاستثمار يوفر امتيازات متعددة للمستثمرين معزز بترسانة قانونية تضمن لهم حقوقهم في جو من الأمن والاستقرار تتوفر عليه البلاد قل مثيله في المنطقة.
ويعتبر التوجه العام للسياسة الموريتانية الحالية، التي تعززت بفعلها الممارسة الديمقراطية في البلد وما أصبح يتمتع به من تهدئة وتعاط إيجابي بين قطبي الموالاة والمعارضة ومناخ ملائم للتشاور بين مختلف أنواع الطيف السياسي حول مختلف القضايا المحورية للأمة، عاملا محوريا في تقديم صورة مشرفة للبلد جعلته محل تقدير دولي، بفعل سياسة متبصرة تراعي مصلحة البلد بخلق انسجام داخلي بدون إقصاء ولا تهميش منتهجة سنة التشاور تعزيزا للمسار الديمقراطي، مع صون وحماية حقوق الإنسان، وعقد الشراكات وتبادل المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون معها على أساس الاحترام والتقدير المتبادلين.
تقرير: هواري محمد محمود
نقلا عن الوكالة الموريتانية للأنباء
