تقع  الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الشمال الغربي للقارة الإفريقية  بين خطي عرض15º و 27º شمالاً  وخطي طول 5º و17º درجة غرباً، ولها واجهة من الناحية الغربية على المحيط الأطلسي بطول 754كلم ونهر يزيد على 700 كلم، يشكل الحدود الطبيعية مع الجارة الجنوبية جمهورية السنغال. وتبلغ مساحة  البلد حوالي 1.030.700 كلم².
تنفرد بموقع جيو- استراتيجي مميز ، حيث تشكل نقطة التقاء وجسر عبور بين إفريقيا شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها بوابة طبيعية لإفريقيا نحو أروبا ، التي لا تبعد عنها سوى ساعة واحدة من الطيران، بالإضافة إلى وجودها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي التي تبعد مسافة 5 ساعات طيران.
يقدر عدد السكان بحوالي 4,42 مليون نسمة منها 51% دون سن التاسعة عشرة ،أما معدل النمو السكاني فهو  2,5% بينما يصل متوسط العمر 63 سنة وتشهد البلاد نسبة تقري مرتفعة.
العاصمة : نواكشوط
المدن الرئيسية : نواذيبو , كيفة، كيهدي، النعمة ،  أطار،  روصو ، زويرات …
اللغة الرسمية : العربية،
اللغات الوطنية : العربية ، البولارية، السوننكية، الولفية،
العملة : الأوقية
العيد الوطني 28: نوفمبر.

النظام السياسي

النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،  نظام ديمقراطي تعددي، ينتخب فيه الرئيس بالاقتراع العام المباشر – آخر انتخابات رئاسية 22 يونيو 2019 – وكانت بداية لمرحلة جديدة من التوافق السياسي بين مختلف مكونات الطيف السياسي والانفتاح على المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. ووفقا للتشريعات المعمول بها تمارس الحكومة السلطة التنفيذية في حين تمارس الجمعية الوطنية السلطة التشريعية. وعرف دستور 1991 عدة تعديلات  2006، 2012 و2017، تضمنت تعديلات 2012 إقرار جملة من القضايا، منها إدخال جرعة كبيرة من نظام التصويت بالنسبية، وتجريم الانقلابات العسكرية، ومنع الترحال السياسي، وذلك بإبقاء المقعد النيابي للحزب وليس للشخص إذا قرر الأخير الالتحاق بحزب آخر، وتجريم ممارسة العبودية وإقرار طابع التعددية الثقافية لموريتانيا. بينما تضمنت تعديلات 2017  إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى من البرلمان) وإنشاء مجالس جهوية محل مجلس الشيوخ، بحيث تقوم هذه المجالس بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات وإدخال تعديلات تتعلق بالعلم الوطني بإضافة خطين أحمرين  لتثمين تضحيات مقاومة الموريتانيين للاستعمار وتضحيات الشهداء من أجل الوطن، وكذلك تغيير النشيد الوطني (للاستماع) على نحو يجعله أكثر إيحاء برموز البلاد وقيمها.
وتشمل التعديلات كذلك توسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتجميع مؤسسات دستورية مثل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مؤسسة واحدة تحت مسمى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. وإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

السياسة الخارجية

تتميز موريتانيا بموقع استراتيجي يؤهلها للعب دور هام في التقارب العربي الإفريقي  فهي بوابة الوطن العربي على إفريقيا ونقطة التقاء حضاري وتمازج بشري في هذه المنطقة، مما يتيح لها أوثق الصلات بدول وشعوب المنطقة، ومن منطلق مسؤوليتهـا التاريخية اختارت  لنفسها منهجا لسياستها الخارجية بنته على مرتكـزات من أهمها  تعزيز الاستقلال الوطني وتوطيد العلاقات وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير  ومساندة القضايا العادلة في العالم و لعب دور الوسيط النزيه في حل الخلافات بين الأشقاء وتسوية النزاعات بالطرق السلمية  والالتزام بالمواثيـق والمعاهـدات الدوليــة.
كما تسعى موريتانيا إلى إقامــة نظـام دولي أكثـر عـدالــة، وتعمل على ذلك بدعمها للحــوار بين الشـمال والجنـوب للوصول إلى التكافــؤ الضـروري بين دول العالـم . وتحـرص موريتانيا على حضـور كل المحافـل الدوليــة لتعـبر عن وجهة نظرهـا ومساندة القضايا العادلة في العالم، ويساعدها في ذلك انضمامها لجميع المنظمات العربية والإفريقية والدولية.
وتلعب موريتانيا دورا مهما في محيطها الإقليمي المباشر، سعيا للحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة، عبر تجمعات إقليمية حديثة النشأة مثل دول مجموعة الساحل الخمس والدول  الأعضاء في مسار نواكشوط، كما تساهم في المجهود الدولي بمشاركة وحدات من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في عمليات حفظ السلام.

الاقتصاد

شهد البلد في الآونة الأخيرة تحولات عميقة، طالت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأسست لبداية إطلاق قاطرة التنمية بعد أن تم وضع حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي مكنت من ضمان الاستقرار والسلم ،وسمحت بتحسين التوازنات الكبرى ومن احتواء التضخم ؛ وشهد الناتج المحلي خلال السنوات الأخيرة معدل نمو مقبول بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19.
ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق، يتم الآن العمل ببرنامج أولوياتي الموسع، كرؤية إستراتيجية للتنمية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة  بتنويع الاقتصاد وبتثمين الموارد والتسيير المستدام للثروات وتعزيز النمو وخلق مزيد من فرص العمل؛ كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية ومكمن رهان النمو وكعامل فعال في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل ، وفي هذا الإطار، راجعت الدولة قانون الاستثمار  وأدخلت تعديلات على القانون المنشئ للمنطقة الحرة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو بغرض تحفيز فرص الاستثمار، وتمت كذلك مراجعة القانون التجاري من أجل توفير المزيد من الضمانات للمستثمرين الخصوصيين.
من المنتظر أن تساهم فرص وميزات الاستثمار الهامة التي تمتلكها البلاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الطاقة والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات الغذائية والمعادن والسياحة في جلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

الطاقة

لقد شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة مكنت من مضاعفة الإنتاج ومن مد المزيد من الشبكات  وإدخال الطاقات المتجددة ، ويتنبؤ  الخبراء بآفاق واعدة لهذا القطاع على ضوء العمل على تطوير واستغلال حقل “بندا” واكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز من طرف شركتي كوسموس وشفرون على الشواطئ الموريتانية سيتم استغلاله في أفق 2023.
وقد شكل تنوع موارد الطاقة في البلد ،ووعى الحكومة الموريتانية بأن الطاقة مرادفة للتنمية إلى خلق طفرة نوعية في هذا القطاع؛ حيث عملت السلطات الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يأخذ في الاعتبار، أهمية تحديثه وضمان شفافيته، ومواءمته مع النظم الدولية؛ مما مكن البلاد من الانتقال من مرحلة العجز إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية يتم الآن  تصديره إلى بعض دول الجوار.
ويشكل هذا المورد فرصة هامة للاستثمار في موريتانيا في ظل النقص الحاد الذي تعانيه دول الجوار وشبه المنطقة بشكل عام مما يعني أنه يشكل سوقاً واعدة مؤكدة المردودية.
كما أن الاكتفاء الذي حققه البلد في ميدان الطاقة الكهربائية سيمكن مستقبلاً من تطوير الصناعات التحويلية  وسيسمح بتخفيض معتبر في تكلفة الانتاج . وتنتج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات الميغاوات المنتجة من مختلف موارد الطاقة المتوفرة في البلد تعضدها شبكة نقل توزيع تم تحديثها، وتشمل خطوط جهد عالية ومتوسطة وأخرى منخفضة.
وتشمل موارد الطاقة المتوفرة في البلد(الغاز ،البترول، الطاقة الحرارية ،الطاقة الكهرومائية ومن المتوقع أن تدخل موريتانيا في برنامج طموح لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 30جيغاوات ) كما أن البلد تمكن من احتلال مراتب متقدمة بين دول المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية ؛الهوائية) حيث يتميز مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطي كامل أيام السنة (365 يوم/ 8 ساعة يومياً)، وبسرعة رياح تصل 7 أمتار /الثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن مصدراً للطاقة النظيفة والمتجددة التي لا تنضب وبكميات معتبرة  تتيح فرصة استثمار واعدة في هذا القطاع.

المعادن

مكنت المؤشرات والمعلومات المتوفرة والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية من اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني، وقد شكل تنوع الثروات المعدنية في موريتانيا رافداً قوياً للتنمية في البلد  الأمر الذي تؤكده التوسعات المتتالية التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التعدين ؛ وبذلك يؤكد القطاع – الذي شكل دائماً ومنذ الاستقلال رافعة للاقتصاد الوطني– أنه مرشح  وبقوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد في المرحلة المقبلة.
وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية (الحديد ،الذهب ،النحاس، الفوسفات ،الجبس، الرمل ، الملح ،الكوارتز، الماس، الكروم، المنغنيز، الرصاص ، ومجموعة عناصر البلاتين ،التربة النادرة ، التربة السوداء..) .
يبلغ عدد الفاعلين في القطاع أكثر من 60 بين وطنيين وأجانب يزاولون نشاطات مرتبطة بالمعادن من خلال عشرات رخص الاستغلال والبحث ، إضافة إلى عدة رخص لاستغلال مقالع الحجارة والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80 مقلعاً.
يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانيات هائلة وآفاق تنموية رحبة ، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة حوالى 12%  ، كما يمثل غالبية صادرات البلاد، يشغل القطاع وبشكل مباشر وغير مباشر 10% من اليد العاملة.
وتقدر احتياطات الثروة المعدنية على النحو التالي ؛الحديد: أكثر من 1.5 مليار طن ،الذهب :أكثر من 25 مليون أونصة، النحاس : حوالي 28 مليون طن ، الفوسفات: أكثر من 140 مليون طن ، الكوارتز : أكثر من 11 مليون طن ، الملح أكثر من 245 مليون طن ، الجبس : أكثر من 6 مليار ات طن.
ومن المتوقع أن يسمح التطور الكبير الذي شهده إنتاج الطاقة الكهربائية ومد الخطوط الكهربائية إلى مناطق الإنتاج المعدني، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في البني التحتية من طرق وموانئ؛ بتعزيز مردودية الاستثمار في هذا القطاع وفتح الباب على مصراعيه أمام صناعات تحويلية تزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع.

الثروة البحرية

يساهم قطاع الصيد بشكل هام في التنمية الاقتصادية بموريتانيا من خلال العائدات المعتبرة التي  يوفرها وكذلك مساهمته في التشغيل والتوازنات الاقتصادية الكبرى والأمن الغذائي. وبما أن هذا القطاع الذي يعتبر  مصدراً متجدداً للثروة ويحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، يعول عليه بشكل كبير لأن يكون أحد محركات التحول الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
يمتد الشاطئ الموريتاني من دلتا نهر السنغال وحتى حافة خليج الرأس الأبيض على واجهته البحرية بطول قدره 754 كلم، وتمتلك الجمهورية الإسلامية الموريتانية منطقة اقتصادية خالصة تقدر ب 200 ميل مساحة 234 ألف كلم² مع حيازتها لجرف قاري عريض 39 ألف كلم²،وتعرف هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية العالمية ، وقد تم التعرف على أكثر من 600 عينة من الأسماك من ضمنها 200 عينة ذات قيمة تجارية وقابلة للتسويق من بينها رأسيات الأرجل ( الاخطبوط ، الحباري، الحبار الرخوي) ، الأسماك القشرية (الجمبري الشاطئ ،جمبري الأعماق، جراد البحر، سرطانات الأعماق)، والأسماك السطحية.
وتتميز الشواطئ الموريتانية بكونها من أغنى شواطئ العالم حيث تقدر الكميات الممكن اصطيادها دون الإخلال بالتوازنات البيولوجية للمخزون ب 1.8 مليون طن سنوياً  لا تزال نسبة كبيرة منها تصدر كمنتج خام دون تحويل وتصنيع.
تتوزع المصائد التي تحوي هذا المخزون إلى 6 مجموعات رئيسية، 4 منها مصائد للثروة السمكية القاعية و2 السطحية ، وتستغل هذه المصائد من خلال الصيد التقليدي الذي يعتبر أقدم أنواع الصيد لدى الموريتانيين وكذلك تستغل من خلال الصيد الصناعي.
وقد تم بذل جهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال ترقية وتطوير البنى التحتية الخاصة بالصيد حيث تمت توسعة ميناء نواذيبو المستقل وتنظيفه من خلال نزع حطام السفن وتوسعة ميناء خليج الراحة وتشييد ميناء “تانيت” في المنطقة الوسطى وتشييد ميناء كبير متعدد الاستخدامات في الجنوب الغربي بمنطقة نجاكو إضافة إلى عمليات تأهيل سوق السمك بنواكشوط  وبناء طرق لفك العزلة عن قرى الصيادين.
كما شهدت المصانع العاملة في معالجة المنتجات البحرية على اليابسة نقلة نوعية حيث انتقلت من 50 مصنع سنة 2006 إلى 94 مصنع سنة 2014 من ضمنها نسبة 97% معتمدة لدى الأسواق الأوربية وتستجيب للمعايير المطلوبة لهذا الغرض ، وتعود الزيادة الكبيرة في عدد المصانع أساساً إلى زيادة مصانع دقيق السمك ، ففي الوقت الحاضر يوجد 29 مصنعاً للطحن بطاقة إنتاجية نظرية تقارب 1 مليون طن
هذا في وقت حصل فيه 11 مصنعاً على الترخيص وهي الآن قيد التشييد ، وتقدر كمية صغار الأسماك السطحية المعالجة في مصانع الطحن ما يربو على نحو 300 ألف طن.

الثروة الحيوانية

تمتلك موريتانيا ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة، ومساحات رعوية شاسعة على كامل الترب الوطني، مما مكن الثروة الحيوانية من تغطية معظم حاجيات البلد من: (لحوم ،ألبان ،جلود وغيرها من مشتقات حيوانية )، كما أن موريتانيا تصدر – ولو بشكل خام – منتجات حيوانية متعددة إلى دول الجوار.
وتقدر الثروة الحيوانية في البلاد بأكثر من 29,5مليون رأس تتوزع على النحو التالي:
2مليون رأس من الإبل.
2,5 مليون رأس من الأبقار.
25 مليون رأس من المجترات الصغيرة (الماعز والضأن).
وتتزايد هذه الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في المائة سنوياً
 تثمينا للمقدرات الوطنية الهائلة من هذه الثروة، تم تنظيم معرض وطني للثروة الحيوانية في نسخته الأولى بمدينة تمبدغة، بتاريخ 31 مارس 2021، وفي 14 من شهر إبريل صادق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق لترقية تنمية الثروة الحيوانية، وفي شهر مايو من نفس السنة تم استحداث وزارة خاصة بالبيطرة.

الزراعة

تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا بأكثر من 500 ألف هكتار منها 140 ألف من الأراضي القابلة للري على الجانب الموريتاني من نهر السنغال، أستصلح منها حتى الآن 46 ألف هكتارا.
وتتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز والقمح ومختلف أنواع الحبوب بالإضافة إلى قصب السكر والخضروات  والبقول والحمضيات والزيتيات والفواكه، كما توجد في البلاد واحات نخيل كبيرة تنتج كميات معتبرة من التمور، وتتميز التربة الزراعية بشكل عام بأنها أراضي بكر ومنتوجيتها عالية نسبياً.
وستسمح الاستثمارات الكبيرة في مجال الاستصلاحات الزراعية  ومد شبكات الري والكهرباء بزيادة الإنتاج وتنويعه وتحسين المردودية في هذا القطاع.

الاتصالات والنقل

لقد طورت موريتانيا بنية تحتية في مجال الاتصالات تستجيب للمعايير الدولية ، وتم ربط البلاد بأروبا والدول الإفريقية الساحلية بواسطة كابل بحري من الألياف البصرية، وتتوفر كافة مناطق البلد تقريباً على خدمة الأنترنت والهاتف، ويعتبر القطاع اليوم أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الوطني. ونظراً لأهمية التكوين في توفير المهارات، يتم تنفيذ برامج هامة لتنمية التكوين الفني والمهني والتعليم العالي المتخصص.
وفي مجال البنى التحتية للمواصلات تم تشييد شبكة طرقية كبيرة تغطي كامل التراب الوطني حيث تربط كافة الولايات بالعاصمة التي يوجد بها مطار دولي تبلغ طاقته الاستيعابية 2 مليون راكب سنوياً ، وبإمكانه استقبال  مختلف أنواع الطائرات العملاقة التي تنقل المسافرين والمخصصة للشحن ، كما توجد العديد من المطارات الداخلية في المدن الرئيسية.
وعلى مستوى النقل البحري تم خلال السنوات الأخيرة توسيع ميناء نواذيبو المستقل، وتحديث الميناء المعدني في نواذيبو ، ومضاعفة قدرات ميناء نواكشوط الذي يعرف نموا تجارياً سنوياً يصل 9.5%  ويمتلك مساحة تخزين كبيرة بالقياس إلى إمكانيات موانئ بعض دول الجوار.

السياحة

يمكن للسياحة في موريتانيا أن تكون تجربة فريدة بالنسبة للمستثمرين وكذلك للراغبين في اسكتشاف أسرار الصحراء الموريتانية بمدنها القديمة التي شكلت في الماضي محطة رئيسية على طريق القوافل التجارية في العصور الوسطى.
وتتميز موريتانيا التي تشكل نقطة التقاء العالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء بمخزونها الثقافي الفذ وتنوع المناظر الطبيعية بصحرائها الشاسعة التي تتيح فرص كبيرة للمغامرات الرياضية والصيد البري، وتضاريسها الجبلية، وشواطئها الخلابة ومحمياتها الطبيعية، فضلاً عن الوديان والواحات المنتشرة في جوف الصحراء الموريتانية، كما يشكل التنوع العرقي للبلد عامل ثراء حيث تتعانق القيم العربية الأصيلة بالتقاليد الإفريقية في تناغم فريد.
وعلى العموم يمكن القول إن البلد يمتلك مؤهلات سياحية هائلة توفر فرص استثمار واعدة مثل المدن الأثرية  المصنفة ضمن التراث البشري من طرف منظمة اليونسكو ( شنقيط ، وادان ، تشيت ، ولاتة) والتي تشهد مهرجانات سنوية أضحت محجاً لعدد كبير من السياح، وواحات النخيل  في ولايات “آدرار” و “تكانت” و “لعصابة”، علاوة على الساحل الأطلسي النقي والنظيف، ومناخه اللطيف، ومناظره الخلابة ومحمياته الطبيعية (الرأس الأبيض، حوض آرغين ودياولينغ)، وتضم حظيرة حوض “آرغين” أرخبيلا من الجزر على ساحل المحيط الأطلسي (102 جزيرة) على مساحة 12 ألف كلم² وتشكل مكاناً مفضلاً لملايين الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية وقد تم تصنيفها من طرف اليونسكو سنة 1989 تراثاً عالمياً.

إعداد ومراجعة السفارة بجاكرتا

المراجع

• منشورات وزارة الاقتصاد والمالية،
• مصادر أخرى.