يتميز الاقتصاد الموريتاني بالليبرالية والانفتاح ويتيح فرصا مهمة في قطاعات متنوعة و تحظى المشاريع الاستثمارية فيه بعناية وحماية خاصة كما يتمتع المستثمر بامتيازات مهمة ويد عاملة مدربة.
وقد اتخذت الحكومة الموريتانية العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، حيث اعتمدت مدونة للاستثمار و تمت مراجعة مدونتي الصفقات العمومية والتجارة؛ وأنشأت شباكا موحدا ومركز ا للتحكيم والوساطة.
مجالات الاستثمار
-المعادن( الحديد، الذهب، النحاس، اليورانيوم، الفوسفات…)
ـ الطاقة( الغاز، البترول، الطاقة النظيفة والمتجددة…)
ـ الصيد البحري ( إمكانية صيد 1.8 مليون طن وما يتطلبه ذلك من إقامة وحدات تصنيع وبنى للتفريغ ومعالجة لخلق قيمة مضافة)
ـ الزراعة و الثروة الحيوانية( ما يزيد على 500 ألف هكتار صالحة للزراعة؛ من بينها 140 ألف هكتار مروية، و29,5 مليون رأس من المواشي؛ ما بين الإبل والبقر والضأن والماعز.
ـ السياحة( تتنوع ما بين سياحة صحراوية وبيئية، وتشمل ساحل أطلسي على امتداد 754 كلم، ومدن أثرية عديدة؛ وواحات نخيل ومحميات طبيعية…)
ـ النقل والبنى التحتية والإسكان والعقارات …
ـ منطقة حرة في مدينة نواذيبو تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز..
تسهيل الإجراءات
ولتطوير وتسهيل عمليات الاستثمار، تم إنشاء عدد كبير من مشاريع البنى التحتية حيث تمت توسعة وعصرنة الشبكة الطرقية، والموانئ، والمطارات على النحو التالي:
ميناءان للبضائع (انواكشوط وانواذيبو)
ميناء للصيد التقليدي.
ـ مطارات دولية،
ـ جميع المدن الكبرى مرتبطة بطرق معبدة (مما مكن من فك العزلة عن مناطق الإنتاج)؛
ـ تتوفر الكهرباء والهاتف والانترنت في كافة المراكز الحضرية،
ـ مدارس التكوين المهني؛
ـ مستشفى في كل ولاية و 09 مستشفيات في نواكشوط.
ولتسهيل إجراءات الاستثمار؛ وحماية حقوق المستثمر، تم القيام بالعديد من الخطوات من بينها:
ـ مركزة إجراءات إنشاء المقاولات على مستوى الشباك الموحد، والذي ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف و مدة إنشاء الشركات؛ حيث يستغرق إنشاء مقاولة ما بين 24 إلى 48 ساعة؛
ـ إلغاء إجبارية دفع الحد الأدنى لرأس المال؛ بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
ـ إلغاء إجبارية الإشهار في الجريدة الرسمية؛
ـ تبسيط عملية الربط بشبكة كهربائية ذات جهد متوسط؛ حيث تستغرق هذه الإجراءات أياما معدودة.
ـ إنشاء مركزية للأخطار على مستوى البنك المركزي الموريتاني؛
ـ تخفيض معدل الفائدة التوجيهي إلى 9 %؛
ـ شباك موحد على مستوى ميناء انواكشوط لتجميع الرسوم و الإتاوات؛
ـ حرية تحويل الرساميل والأرباح؛
ـ حرية الولوج إلي المواد الأولية؛
ـ إعفاءات جمركية وضريبية محفزة.
ـ المساواة بين المستثمر الوطني، و المستثمر الأجنبي في الامتيازات؛
ـ ضمان حماية الملكية الفكرية.
- إعداد ومراجعة السفارة بجاكرتا،
المراجع : - منشورات وزارة الاقتصاد والمالية،
- مصادر أخرى.